"الاقتصاد والسياحة" و"العدل" تطلقان ملتقى وطنياً لمكافحة غسل الأموال
أبوظبي – نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة العدل، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، ملتقى وطنياً هاماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز التعاون الوطني وتوحيد الجهود في مواجهة هذه التحديات المالية.
أهداف الملتقى وأهميته
يهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المعنية، وتطوير آليات فعالة للكشف عن هذه الجرائم ومكافحتها. يأتي هذا الملتقى في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وحرصها على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة المالية.
المشاركون والجهات المعنية
شارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة ووزارات وهيئات حكومية مختلفة. تم التركيز على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تبادل المعلومات وتحديد المخاطر المحتملة.
محاور النقاش الرئيسية
- أحدث التقنيات في مكافحة غسل الأموال: استعراض لأحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دور القطاع الخاص في تعزيز النزاهة المالية: مناقشة حول مسؤوليات القطاع الخاص في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال والالتزام بالمعايير الدولية.
- التحديات المستقبلية في مكافحة الجرائم المالية: تحليل للتحديات الجديدة التي تواجه جهود مكافحة غسل الأموال، مثل استخدام العملات المشفرة والتقنيات الناشئة.
تأكيد على التزام الإمارات
أكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة العدل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال. تم التأكيد على أهمية تطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في هذا المجال.
💬 شاركنا رأيك:
ما هي الإجراءات التي تعتقد أنها الأكثر فعالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات؟